مبنای اقتصادی مالکیت فکری

دو زیر ساخت دیگر نظریه، به شدت بر هم تأثیر دارند و در ضمن نیز نپذیرفتن هر یک موجب خدشه‌دار شدن ادعاهای نظریه اصالت منفعت می‌گردد.

سخن منفعت‌گرایان این است که درستی و نادرستی قواعد، به نتایج خوب و بد آن بستگی دارد و نتایج خوب و بد، با روش تجربی قابل ارزیابی است. از همین رو، آنان درصدد مطرح کردن نتایجی هستند که قابلیت ارزیابی تجربی را دارد. بنابراین اموری مانند سود و رفاه و مانند آن را عنوان کرده‌اند. این سخن از چند جهت مورد نقد قرار گرفته است؛ نخست این که برای ارزیابی یک فعل نمی‌توان تنها به نتیجه حاصل از آن توجه کرد، بلکه انگیزه و قصد فاعل در ارزیابی نقش دارد.

برخی در این باره می‌گویند مسلک سودانگاری مخالف عقاید مردم معمولی است که غالباً فکر می‌کنند که نمی‌توانند اعمال خود را به نحو شایسته، قطع نظر از انگیزه‌هایی که موجب آن اعمال شده است، ارزیابی کنند. آدمیان تردید دارند وقتی عملی از روی انگیزه بد، مانند قصد فریب دادن کسی انجام گیرد، بگویند فقط به این دلیل که هر کس با انگیزه بد و شرارت‌آمیزی عمل کرده و با این حال تمام اعمال وی مطلوب به شمار آید، جهانی خوب خواهد بود. لیکن فکر زندگی کردن در چنین دنیایی برای هر آدم با ذوقی نفرت‌آور است. بدین سان، اگر آن نظریه به طور وسیع به کار گرفته شود به نظر می‌رسد پیامدها و نتایجی داشته باشد که بسیاری از مردم نخواهند پذیرفت. (102)

ممکن است گفته شود انگیزه‌های افراد، موجب عناوین جدیدی برای افعال می‌شود و این امر به لحاظ اصالت منفعت قابل بررسی است؛ مثلا کسی که مال دیگری را از روی اشتباه برداشته است با کسی که مال دیگری را سرقت کرده است، متفاوت است و هر یک باید جداگانه بررسی شود. این سخن تا حدودی اشکال را جواب می‌دهد ولی همیشه درست نیست و بر فرض این که درست هم باشد، اشکال دیگری بر اصالت منفعت وارد است و آن این که امور درونی و انگیزه‌ای به صورت تجربی قابل ارزیابی نیست. علاوه بر این اشکال، توجه تمام به انگیزه‌های مادی، تمام همت انسان نیست چنان که گاهی توجه به ارزش‌های اخلاقی و امور معنوی و نوع دوستی، چنان اهمیت می‌یابد که انسان‌ها حاضر می‌شوند تمام آسایش مادی خود را فدای این امور کنند. در این جا نمی‌توان گفت معیارهای منفعت را به امور معنوی توسعه می‌دهیم؛ چون با پذیرش این مطلب، ساختار نظریه منفعت در هم خواهد شکست؛ زیرا همان طور که اشاره شد، پایه دیگر اصالت منفعت، امکان اجرای شیوه تجربی در برآورد میزان منفعت است. اجرای این روش در امور معنوی به سختی میسر است و همچنین در محاسبه آثار قاعده نمی‌توان تنها به آثار بی واسطه توجه کرد؛ زیرا هر عمل یاقاعده‌ای ممکن است نتایجی متوالی در پی داشته باشد که به محاسبه آوردن آن بسی مشکل و محاسبه نکردن آن نیز خود مشکل دیگری است. به همین دلیل برخی گفته‌اند که اگر هیچ‌گاه نتوانیم درستی یا نادرستی عمل را تشخیص دهیم تا همه آثار و نتایج آن را بشناسیم، باید مدت نامحدودی پیش از اعلام درستی یا نادرستی، منتظر بمانیم؛ زیرا ممکن است، بی نهایت آثار و نتایج وجود داشته باشد.

اصل نفع به این منظور تقریر شده است که آزمون عملی باشد برای تعیین اعمال درست و نادرست. اما اگر نتوانیم آن اصل را تا وقتی که همه آثار و نتایج آن شناخته نشده است، به کار ببریم، ارزش عملی آن بی‌فایده است.(103)

این وضیعت درباره پاره‌ای از مصادیق مالکیت فکری جریان دارد؛ مثلاً مخالفان ثبت اختراعات بیوتکنولوژی به استدلال‌های زیست محیطی اشاره می‌کنند و تصریح می‌کنند که ثبت اختراعات بیوتکنولوژی و تجاری کردن آن ممکن است در کوتاه مدت به نفع جامعه باشد اما دراز مدت به خطرات زیست محیطی بینجامد. البته ایشان تلاش می‌کنند که موازین علمی این خطرات را نشان دهند ولی تا هنگامی که احتمال این خطرات وجود دارد، محاسبه سود و زیان بسیار دشوار است، مگر این که گفته شود یکی از عوامل مورد توجه سودانگاران، همان احتمال خطر است که باید در معادله‌های سود محاسبه گردد که این سخن نیز چندان صحیح نیست؛ چون اصل ترتب زیان با اشکال مواجه است و محاسبه آن با ابزارهای تجربی همواره با دشواری است.(104)

نهایت این که، بر فرض پی بردن به آثار خوب و بد اعمال، این مشکل مطرح می‌شود که چگونه می‌توان یک «باید» حقوقی را از «است» در جهان واقع نتیجه گرفت؟

البته ممکن است که گفته شود که این افعال در نظریه اخلاقی اصالت منفعت وجود دارد، اما در قواعد حقوقی وجود ندارد. قواعد اخلاقی مشروعیت درونی دارند و اعتبار آن‌ها ناشی از اراده کسی نیست، اما قواعد حقوقی اعتبارشان به دست دولت است و دولت با در نظر گرفتن نتایج فعل، لزوم انجام یا ترک آن را اعلام می‌کند.

آن‌چه گذشت، نشان می‌دهد که اصالت منفعت به عنوان یک نظریه که بتواند با روش تجربی قواعد حقوقی را سامان دهد، ناتوان است. حال اگر از این اشکال زیربنایی بگذریم و بخواهیم اعتبار مالکیت فکری را از طریق اصل منفعت نشان دهیم، جای گفت و گو است.

مبحث دوم- نقد روبنا

با مفروض انگاشتن صحت اصل سود، باید دید آیا می‌توان این اصل را در مالکیت فکری اجرا کرد؟ پیش از این گفتیم که در صورتی این اصل را می‌توان در مالکیت فکری به کار برد که مقدار سود مادی مورد نظر باشد، اما اگر «نظم به عنوان عدالت» مد نظر قرار گیرد، نه تنها اصل سود، مثبت مالکیت فکری نیست، بلکه آن را نفی می‌کند. حال باز اگر فرض کنیم که فقط سود مادی در نظر است، این که اصالت منفعت مالکیت فکری را تثبیت کند، مورد گفت و گو است.

قبل از بیان مشکل، تذکر این نکته سودمند است که نتیجه اصل سود، نسبی بودن قواعد است، چه بسا مالکیت فکری در یک جامعه سودمند باشد ولی در جامعه دیگر زبان‌بار. بنابراین، موقعیت هر جامعه را باید به صورت خاص در نظر گرفت.

با مطالعه تاریخ مالکیت فکری درمی‌یابیم که برخی کشورها که اصل سود را محترم می‌شمارند، در مراحلی از تاریخ خود، به مالکیت فکری چندان اهمیتی نمی‌دادند، مثلاً هنگامی که اتباع انگلیس، مشتاقانه آثار خود را به آمریکا می‌بردند، آمریکا نه تنها به مالکیت معنوی پدید‌آورندگان قائل نبود، بلکه روند ورود آثار را به خاک خود تشویق می‌کرد(105) و یا کشور هند که در دهه 70 میلادی، با افزایش سنگین قیمت دارو مواجه شد، به منظور حل این معضل، در قانون حق اختراع خود تصرف کرد؛ زیرا این قانون فقط از «جریان تولید دارو» حمایت می‌کرد و نه از «محصول» که در نتیجه داروسازان هندی از جریان دیگر می‌توانستند محصول مشابه تولید کنند و قانون هم مانع کار آنان نمی‌شد.(106)

این وضعیت درباره دیگر کشورهای در حال توسعه نیز صادق است. البته تلاش‌هایی صورت گرفته است تا نشان داده شود که اگر کشورهای در حال توسعه، نظام مالکیت فکری را بپذیرند، در درازمدت، سود خواهند برد؛ زیرا عدم پذیرش مالکیت فکری موجب خواهد شد که پدید‌آورندگان بومی به ثبت آثار خود در کشورهای توسعه یافته، تمایل پیدا کنند.(107)

به هر حال، سازمان تجارت جهانی اجازه محاسبه چنین امری را نمی‌دهد، بلکه ورود به بازار آزاد تجارت را با پذیرش مالکیت فکری پیوند زده و از آن‌جا که کشورها به ورود در بازار آزاد تجارت، بسیار تمایل دارند، ناچار از پذیرش مالکیت فکری هستند. به عبارت دیگر، سازمان مالکیت جهانی با در هم تنیدن مالکیت فکری و تجارت آزاد، وضعیت را به گونه‌ای کرده است که کشورها باور کنند که اگر مجموعه قواعد سازمان تجارت جهانی با هم درباره آن‌ها محقق شود، آنان وضعیت بهتری خواهند یافت.

پس نسبیت نظام مالکیت فکری، اگرچه به لحاظ نظری میسر است. در عمل حوزه آن به شدت محدود است و اکنون صرف نظر از مطلب فوق، محاسبه سود و زیان مالکیت فکری، به سختی انجام می‌پذیرد و با معیارهای تجربی به درستی نمی‌توان میزان سود اجرا یا عدم اجرای قواعد مالکیت فکری را محاسبه کرد.

اشکال دیگری که بر اعتبار مالکیت فکری وارد است، ناهماهنگی آن با دیگر قواعد است؛ یعنی اگر ما مالکیت فکری را به صورت عامل واحد مد نظر قرار دهیم و بخواهیم درباره نتایج آن اظهار نظر کنیم، شاید چندان با مشکل مواجه نشویم اما اگر سایر نهادها و قواعد اجتماعی را ملاحظه کنیم، ممکن است با تعارض‌هایی روبه‌رو شویم؛ مثلاً این که مالکیت فکری چه میزان با آزادی افراد تعارض پیدا می‌کند. هتینگر اذعان می‌دارد که برای تحریک و ترویج نو‌آوری، باید به مردم آزادی استفاده داد، حال آن که مالکیت فکری آزادی فکری افراد را محدود می‌کند.(108)

درباره امکان صدور ورقه اختراعات بیوتکنولوژی نیز گفت و گو است. برخی با پذیرش حق حیات به عنوان یک حق بنیادین، صدور ورقه اختراع بیوتکنولوژی را نپذیرفته و آن را منجر به دارایی خصوصی بر حیات می‌شمارند.(109)

این اشکال را چه بپذیریم یا نه، نشان می‌دهد که نمی‌توان تنها نتایج سودمند و زیان‌بار اعتبار مالکیت فکری را ملاحظه کرد بلکه هماهنگی آن با سایر نهادها و حقوق نیز که خود ممکن است به لحاظ اصل سود توجیه‌پذیر باشد، لازم است.

حال ممکن است گفته شود که در محاسبه سود، باید به مجموعه قواعد و نهادهای حقوقی دیگر توجه کرد و با نگاه مجموعی محاسبه سود کرد. این سخن تبعات بسیاری در پی دارد و با روش تجربی به صورت یقینی قابل بررسی نیست و سر از ابهام و اجمال درمی‌آورد.

پاورقی‌ها:

-----------------

102- ریچارد پایکین، کلیات فلسفه، ص 54.

103- همان، ص 53.

104- سعید حبیبا، «امکان صدور ورقه اختراعات بیوتکنولوژکی و موافقت نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 60، تابستان 1382، ص 107.

105- Peter Drahos, “The universality of Intellectual Property Rights”, op.cit., p.6.

106- Ibid., p. 9.

107- http://www.opc.org.

108- Brain Martin, op.cit., p. 39.

109- ر.ک: سعید حبیبا، «امکان صدور ورقه اختراعات بیوتکنولوژی و موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش60، تابستان 1382، ص 106.

منبع: کتاب مبانی مالکیت فکری، نوشته محمود حکمت نیا، انتشارات: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.

نویسنده: محمود حکمت‌نیا